كتب: أحمد عبدالحميد

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات قررت كل من السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر التصدي لممارسات نظام قطر الداعم للتنظيمات الإرهابية، والذي كان يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال اتخاذ قرار بقطع العلاقات مع هذا النظام بكل أشكالها.

• القيمة السوقية لربيع 2024.. أغلى وأرخص لاعبي كرة القدم في العالم
• طريقة بسيطة لخفض نسبة السكر في الدم بدقيقتين فقط..تعرف عليها
• اختبار ذاتي بسيط بالإبهام يمكن أن يكشف عن حالة صحية قاتلة
• "يسرقون بيوت الله".. غضب في السعودية بعد اكتشاف اختلاسات في بعض مساجد جدة (صور)
• آلام في 4 مناطق من الجسم يمكن أن تشير إلى مستويات خطيرة من ارتفاع نسبة الكوليسترول..تعرف عليها
• 4 "علامات إنذار" لسرطان الأمعاء يمكن أن تظهر قبل التشخيص بسنوات..!
• "نظام ياباني" قد يساعد في علاج مرض الكبد الدهني!.. 3 أطعمة أثبتت فعاليتها..!
• القضاء البلغاري يحكم لصالح معارض سعودي مهدد بالترحيل
• "البول يساوي وزنه ذهبا".. فكرة غريبة لزراعة الخضروات!
• صحيفة إماراتية تكشف نقطة الخلاف بين الشرعية والحوثيين لتنفيذ خارطة طريق السلام في اليمن

هذه الخطوة جاءت في المقام الأول لكف أذى نظام الحمدين عن بلدان المنطقة، وحث الدوحة على مراجعة الذات ومحاولة الانخراط من جديد في الالتزام بمعايير حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

«أخبار الخليج» تواصلت مع عدد من السياسيين والحقوقيين الذين أكدوا أن الحقائق التي تكشفت طوال السنوات الثلاث الماضية كشفت، بما لا يدع مجالا للشك، ضلوع قطر ومضيها في زعزعة الأمن والاستقرار بمملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي، من دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة.

ولفتوا إلى أن التقارب بين نظام الدوحة وإيران وتركيا ما هو إلا فصل جديد من استمرار قطر في الغي والبغي وتجاهل سبل حل الخلاف بالإمعان في العبث بمقدرات المنطقة ودعم المشاريع التوسعية التي تهدد الأمن والاستقرار بها.

وشددوا على أن أسباب المقاطعة العربية لقطر مازالت قائمة، حيث إن الدوحة لا تزال تواصل دعمها للإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة، وتستخدم وسائل إعلامها لترويج خطاب الكراهية، والتمسك بنفس الخطاب الساعي لتزييف الحقائق، وتكرار المزاعم نفسها بالطريقة نفسها، وان الأيام أكدت صحة مواقف دول الرباعي العربي.آ 

في البداية أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. عبدالعزيز العجمان أن مواقف قطر المشينة بحق دول الجوار كانت السبب الرئيسي لقطع الدول الأربع العلاقات معها، لافتا الى أن الدوحة انتهجت التزييف والتضليل الإعلامي في تعاملها مع الدول العربية، إضافة إلى التدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف أنه يجب على قطر أن تلتزم بما وقعت عليه من اتفاقيات في الرياض باعتباره السبيل لإنهاء هذه الأزمة، موضحا أن المطالب التي أعلنتها الدول الأربع كانت واضحة وعلى رأسها وقف دعم الدوحة للمنظمات الإرهابية، وعدم توفير الدعم لدول مثل تركيا وإيران اللتين تعبثان في أمن المنطقة.

بدوره أكد سلمان ناصر رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» أنه بعد مرور ثلاثة أعوام على مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري، مازال هذا النظام مستمرا في غيه وعدوانه وإيواء الإرهابيين وتقديم الدعم المادي واللوجستي والإعلامي لهم في تحد صارخ لدول الجوار والعهود والاتفاقيات الدولية.

وأضاف: إن نظام قطر شكل عنوانا للتمرد والتآمر، ومصدرا للفتن والفرقة، لتحقيق أغراض السيطرة والتوسع بكل الوسائل غير المشروعة على الدول العربية، وخصوصاً في مملكة البحرين عندما لجأ نظامها الحاكم إلى القوة المسلحة الغاشمة والتهجير القسري، كما حدث في العدوان العسكري على إقليم الزبارة في عام 1937م وتكرر في الديبل عام 1986م، وصولاً الى التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين عبر دعم جماعات الإرهاب، والتحريض الإعلامي عام 2011، والذي أدى إلى سقوط شهداء الواجب الأبرار وتأثر البنية التحتية.

وأشار ناصر إلى أن التحقيقات التي أجرتها إدارة التحريات المالية في البحرين كشفت عن قيام رجل أعمال قطري بارز يدعى محمد سليمان حيدر بإرسال حوالات مالية بصورة مستمرة في الفترة من 2010 حتى 2015 إلى أحد الإرهابيين، والذي يقضي حاليا عقوبة السجن 10 سنوات في قضايا قتل عمد، وتسلم وتقديم التمويل لتنظيم إرهابي على خلفية تورطه في قضايا تمويل العناصر الإرهابية وإسنادها بالأموال اللازمة لتدبير المواد المستخدمة في أعمال التخريب وأماكن إيواء العناصر المطلوبة أمنيا.

وتطرق رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» إلى ما جاء في التسجيلات الصوتية بين المستشار الخاص لأمير قطر حمد بن خليفة، وبين الإرهابي المطلوب على قائمة الإرهاب الدولية حسن علي محمد جمعة سلطان وهما يتآمران فيه ضد البحرين، وتوظيف «قناة الجزيرة» في نشر الفوضى بالمملكة.

وأكد ناصر أنه لم يقتصر الضرر الذي لحق بالبحرين على الجانب الأمني فحسب بل الاجتماعي أيضا، حيث عملت على تجنيس فئات معينة بشكل غير قانوني بغرض التأثير على النسيج الاجتماعي والاقتصادي، مشددا على أنه طوال الـ30 عاما الماضية تجنبت مملكة البحرين الاستثمار في جزيرة حوار ومياهها الإقليمية عملاً بتجنب النزاعات وحفظ الجيرة، ما حرمها من فرص استثمارية كبيرة بالطاقة طوال تلك السنين، هذا بجانب جهود الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لإيجاد الحلول داخل البيت الخليجي في النزاعات التي تسبب فيها نظام قطر، إلا أنها لم تسلم من تآمر نظام قطر، حيث كشفت تسجيلات أمير قطر السابق مع العقيد معمر القذافي رئيس جمهورية ليبيا (آنذاك) قبل وفاته عن مدى دناءة وخسة النهج السياسي الذي ينتهجه نظام الحكم في قطر ضد جيرانه ومحيطه العربي، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك استهداف المملكة السعودية، إذ جاء على لسان أمير قطر ما تلفظ به بأن «جميع المعارضة لنا علاقة معهم ونحن أكثر دولة تسبب إزعاجا للسعودية». وأضاف: ونحن من خلقنا قناة الحوار في لندن، ونحن الذين نغذي قناة الجديد في لبنان.. إلخ. هذا هو تاريخ قطر ومازال نهجها تجاه جيرانها.

وشدد سلمان ناصر على أن نظام قطر المنحرف اتبع سياسة المغالاة والتطرف في تعامله مع مطالب الدول الداعية الى مكافحة الإرهاب، بحالة من التخبط السياسي الشديد، فلم تلجأ الدوحة إلى معالجة القضايا التي أوجدتها لنفسها وجيرانها عبر الشقيقة الكبرى وخيمة البيت العربي والإسلامي المملكة العربية السعودية، بل على العكس قامت باتباع سياسة المغالاة في التطرف، وهو ما دفعها إلى هجر البيت الخليجي والالتفاف خلف النظامين الثيوقراطيين الإيراني والتركي اللذين كانا ومازالا يعملون على محاربة الدول العربية بالوكالة، وتمسكها بنهج سياسي يعتمد على العمل المليشياوي والإعلام المضلل التحريضي، وكانت أبعد ما يكون عن العمل المؤسسي الرصين.

واختتم ناصر تصريحاته قائلا: نتيجةً لما سبق، فقد خلفت قطر الكثير من الأضرار في حق الدول العربية وجيرانها، وشعبها الذي زادت عزلته عن محيطه الخليجي والعربي الذي تربطه أواصر القربى والنسب، وزاد النظام القطري من تعميق الهوة السياسية بينه وبين جيرانه. ولا يمكن التنبؤ بمستقبل مشرق للنظام القطري الحاكم من الفرع الحالي إلا بالموافقة على الاشتراطات التي وضعتها الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب عبر بوابة الرياض.

من جانبها أكدت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن استمرار مقاطعة النظام القطري المجرم بات مطلبا للشعوب الخليجية التي قاطعت حكوماتها الدولة الداعمة للإرهاب، والتي تعمل على هدم دعائم العلاقات الخليجية، موضحة أن الدوحة قررت استخدام الخطاب الإعلامي المحرض والمزيف للحقائق من خلال قناة الفتنة «الجزيرة» التي تنفذ أهداف نظام الحمدين في إثارة القلاقل وبث الفتن والكراهية في دول الجوار لقطر وعلى رأسها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وهي الدول التي تعتبر من أكثر الدول تضرراً من الإرهاب القطري على الرغم مما حصلت عليه من دعم لا محدود من هذه الدول وتسامحها مع كثير من الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي وأعطتها فرصا متكررة للتراجع عن هذا النهج، ولكن من دون جدوى.

وأشارت اللظي إلى أن إعادة العلاقات مع قطر تتطلب التزامها بالمطالب والتي لن يتم التنازل عنها بأي شكل من الأشكال إذ تتعلق باستقرار دول المقاطعة وعدم التدخل في شؤونها وعدم دعم الإرهاب والتحريض على إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار، مؤكداً أن الخلاف مع النظام القطري وليس الشعب القطري المتضرر من فرض السيطرة من قوات أجنبية على المشهد المحلي القطري والذي تبين بوضوح في سلسلة المؤامرات التي تعصف بمصير هذه الدولة التي تراهن على دمارها.

من جانبه قال الكاتب السياسي عبدالله الجنيد: «أهداف قطر منذ اليوم الأول لتأسيس مجلس التعاون لم تتغير، فهي لم تحترم رغبات غالبية الأعضاء يوماً، وهدفها الاخر هو ضمان عدم تطور هذا المشروع إلى شكل آخر قادر على ضمان أمن واستقرار جميع دوله الأعضاء.آ 

وتساءل هل ستستثمر قطر في المصالحة كما استثمرت في الفجور في خصومتها لجوارها الخليجي، للأسف كل القرائن تؤكد عكس ذلك، وحتى عندما وافقت على نشر قائمتها الأولى للإرهاب والتي ضمت 19 شخصية و8 كيانات ممولة للإرهاب في مارس 2018، كان 10 شخصيات من المدرجة على قائمتها من القطريين متوافقة والقوائم المنشورة من قبل الرباعية. أما فيما يخص الكيانات الممولة للإرهاب، فإن 6 من أصل 8 مقرها الدوحة.آ 

وتابع الجنيد قائلا: قد تكون الأسئلة كثيرة، ولكن علينا مساءلة أنفسنا قبل مساءلة قطر ان أردنا مخاطبة المستقبل بمسؤولية وتجرد. وأول تلك الأسئلة هو ما هو تصورنا لمستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حال فشل في الارتقاء إلى حالة الاتحاد؟ والسؤال الثاني هل سنستمر في القبول بوساطات بينية على حساب تفعيل آليات فض النازعات بين الأعضاء في المجلس، وأخيرا، ما هي نظرتنا إلى مفهوم الأمانة العامة للمجلس.