انسحب تحالف يضم مجموعة "الشعفار" الإماراتية والشركة "السعودية المصرية للتعمير" من تنفيذ مشروع تطوير أرض "الحزب الوطني" المنحل، المطلة على نهر النيل في قلب العاصمة المصرية القاهرة.
- اقراء ايضاً :
- وزير الخارجية الأمريكي يعلن جهوزية اتفاق وقف الحرب في غزة بنسبة 90%
- ورقة بحثية قطرية: نخر الأنف قد يساهم في خطر الإصابة بمرض ألزهايمر
- رسائل قاسية.. ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة رئيس الأركان المصري لحدود غزة؟
- تحذير من أمطار رعدية وسيول مدمرة ورياح عاتية تهدد هذه المحافظات
- أطعمة مفيدة لمن تجاوز الـ60 عاما ...تعرفوا عليها
- ضربة قاسية لأشهر شركتين تدعمان إسرائيل
- "بلومبرغ": صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من "خطر" يحدق بميزانيتها
- الجيش المصري ينشر فيديو يكشف جاهزيته على حدود غزة بالأسلحة الثقيلة ..شاهد
من: اليمن الآن
وجاء الانسحاب بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري في وقت سابق من هذا العام.
وقال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح في تصريحات لـRT: "يشكل انسحاب تحالف الشعفار من مشروع تطوير أرض الحزب الوطني، أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في مصر، جرس إنذار يدوي بأزمة تعاني منها البيئة الاستثمارية في البلاد، هذا الانسحاب، الذي يعكس تحديات هيكلية متراكمة، قد يعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر".
وتابع: " كان التذبذب الحاد في سعر الصرف الجنيه المصري، وما نتج عنه من ارتفاع حاد في أسعار المواد الخام والطاقة، أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت التحالف إلى هذا القرار الصعب. فارتفاع التكاليف بشكل غير متوقع قلل من جاذبية المشروع وهدد ربحية الاستثمار".
ونوه بأن البيئة الاستثمارية في مصر تعاني من تحديات هيكلية متعددة، مثل البيروقراطية المعقدة وغياب الرؤية الواضحة للمشاريع الاستثمارية، مما يزيد من تكاليف الأعمال ويؤثر سلبا على جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الخبير المصري إن انسحاب تحالف "الشعفار" ليس حدثا معزولا، بل هو مؤشر على وجود مشكلة أعمق في البيئة الاستثمارية المصرية. فالتراجع في ثقة المستثمرين الأجانب سيؤدي حتمًا إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يهدد بعرقلة جهود الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لذلك، فإن مواجهة هذا التحدي تتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الانسحاب. يجب على الحكومة التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشفافية والمحاسبة.
إن استعادة ثقة المستثمرين الأجانب يتطلب جهودًا مضنية على المدى الطويل، ولكنها ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
- المقالات
- حوارات
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
برأيك هل سيتم العثور على دواء ناجح لفيروس كورونا؟