كشفت الحكومة الشرعية عن تحملها ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني في تصريح له ان مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول عبثا تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم اجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لاعادة صرفها بانتظام.

حملت الحكومة ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهودا كبيرة فيه، اصطدمت بتعنت مليشيا الحوثي في اكثر من مرحلة وفي العام 2019، وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات،والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين.

• روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث
• المخابرات الإيرانية تصدر بيانا موجها للإيرانيين عن حادث طائرة رئيسي
• بناء على طلب طهران..الاتحاد الأوروبي يفعٌل خدمات الأقمارالصناعية للبحث عن مروحية رئيس إيران
• مصر تعلق على حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
• بيان سعودي عن حادث مروحية الرئيس الإيراني
• مصادر دبلوماسية تركية: إيران طلبت من أنقرة تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ عن مروحية رئيسي
• 5 من أفضل الزيوت الطبيعية لتحفيز نمو الشعر!
• كيف يعمل دماغك فعليا؟
• اكتشاف فائدة جديدة للعسل...تعرف عليها!
• استخباراتي أمريكي سابق يحلل ما سيفعله ترامب بعد فوزه لرأب الصدع الكبير مع روسيا

واكد الارياني ان الحكومة قادت نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية، لصندوق يعنى بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم ،وفي يناير 2020، فرضت مليشيا الحوثي انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى الى تعطيل  مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة المليشيا، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل مقابل ذلك، ضاعفت مليشيا الحوثي من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية علي المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية، وكمثال فقط وبحسب تقرير فريق الخبراء بلغت قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار

وكشف الارياني عن المبالغ المالية التي حصلت عليها جماعة الحوثي خلال العام 2020:

كما تشير تقديرات مستقلة، الى أن المبالغ التي حصلتها مليشيا الحوثي الارهابية خلال العام 2020 تجاوز ال 4 مليار دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها

وعن عدد السفن منذ بدء الهدنة ابريل 2022 اوضح الارياني عن وصول عدد مضاعف من سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، تجاوزت إيراداتها الضريبية والجمركية (213) مليار ريال يمني، نهبتها مليشيا الحوثي واعاقت النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتها

وأشار الارياني عن قيام المبعوث الأممي بتقديم مقترحا تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وفقا لقوائم 2014، وبدلا من الموافقة رفضت مليشيا الحوثي المقترح، وطالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتظمنة مرتبات عناصر المليشيا العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلا عن كادر الدولة وتتذرع مليشيا الحوثي بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70٪ من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75٪ نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماما

‏وقال الإيراني انه بينما تجاوزت الإيرادات النفطية للدولة في العام 2014 ال 5 مليار دولار، تراجعت هذه الإيرادات الى ما يقارب المليار دولار ، وهي لا توازي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات وتماسك مؤسسات الدولة
‏

موضحاً ان الحكومة  تحرص على معالجة الملف في اطار عملي وفق ضوابط تضمن استدامة المرتبات،ومعالجة شاملة للإيرادات،بما في ذلك موانئ الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيا.