كشفت مصادر عن احتجاجات ضد قوات إماراتية في اليمن، تنديداً بانتهاكاتها وممارساتها القمعية واستهتارها بالحكومة اليمنية على نحو جعلها ترفض توجيهات أرفع سلطاتها.

كشفت هذا منظمة سام للحقوق والحريات، التي أكدت أن عشرات المعتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ شهر في سجن "المنورة" بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، بعد رفض إدارة السجن الخاضعة للإمارات، تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عنهم وفقاً لأحكام نهائية، داعية السلطات والنيابة العامة إلى تحمل مسؤولياتها وتنفيذ حكم الإفراج عن المعتقلين دون اشتراطات.

• ثلاثة أعراض خفية قد تشير إلى مشكلات في الكبد
• الأكبر في العالم.. تفاصيل مشروع قطري جزائري جديد بميزانية ضخمة (فيديو)
• 5 فوائد صحية رئيسية لــ " الثوم " ..من تقوية جهاز المناعة إلى خفض الكوليسترول
• إذا ظهرت تلك العلامات.. توقف فورا عن شرب الحليب
• آلام الظهر قد تكون علامة لحالة صحية أخرى كامنة
• تصريحات لواء بالجيش المصري تثير اهتمام الإسرائيليين
• السعودية.. إغلاق مطعم شهير في الرياض بعد تسمم 15 شخصا (فيديو)
• اختراق هام.. العلماء ينتجون الماس في 150 دقيقة فقط
• عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه
• ثمانية أسباب تؤدي إلى توقف فقدان الوزن رغم الالتزام بالحمية

وقالت المنظمة في بيان، إن "ما يتعرض له المعتقلون المضربون يُعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان، وشكلا من أشكال الاحتجاز التعسفي غير القانوني الذي تمارسه إدارة سجن المنورة مع بعض الجهات التابعة لدولة الإمارات التي تخضع لها إدارة السجن بصورة مباشرة بحسب ردهم على بعض أهالي المحتجزين".

مضيفةً أن "رفض إدارة السجن تنفيذ الأوامر القضائية يشكل استهتارا بالمؤسسة القضائية، كما يكشف عجزها عن حماية حقوق الإنسان، والانتصار لحقوق الضحايا القانونية بعد قضائهم مددا طويلة في المعتقل وصدور أحكام قضائية ببراءتهم، بعضها صادرة منذ 3 سنوات".

ونقلت بيان المنظمة عن رئيسها توفيق الحميدي، قوله: إن "ما نرصده من معلومات عن إعلان عشرات المعتقلين إضراباً جماعياً في سجون المكلا تطور خطير يلزم المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري دون انتظار أي مساعٍ سياسية أو أممية"، محذراً من أن "حياة العشرات من الموقوفين معرضة للخطر الحقيقي وتأخير عملية التدخل سيحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يحدث في حال تطورت احتجاجات المعتقلين".

وانتقد الحميدي، موقف الحكومة، بالقول إن "ممارسات الحكومة المعترف بها دولياً أمر مستهجن فبدلاً من أن تكون السلطات هي من تساعد على حماية حقوق المدنيين في ظل ما يعانوه من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، نجدها تعمّق تلك الانتهاكات بممارساتها غير القانونية واللا أخلاقية تجاه الموقوفين داخل السجون".

المنظمة الحقوقية أكدت تلقيها عشرات المناشدات من ذوي المعتقلين تفيد باستحقاق ذويهم للإفراج الفوري منذ ثلاث سنوات، بموجب أوامر صادرة من المحكمة المتخصصة بعد محاكمتهم وثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وما يتعرضون له من تعنت غير المبرر من السلطات الأمنية والنيابة في عدم إطلاق سراحهم.

وناشدت منظمة "سام" قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، ممثلة بالمحافظ البرلماني المؤتمري المعين بضغوط إماراتية وسعودية، مبخوت مبارك بن ماضي، سرعة التدخل والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المتسببين في عرقلة تنفيذ السلطات القضائية، وتعويض المعتقلين عن الفترة التي قضوها في السجن بصورة غير قانونية.

من جهتهم، أعرب ذوو المعتقلين عن قلقهم على حياة أبنائهم في حال استمرار الإضراب عن الطعام خاصة وأنهم يعانون أوضاعاً إنسانياً صعبة داخل السجن، مشيرين إلى أن بعض السجناء حاولوا الانتحار بسبب تعنت النيابة وعدم إفراجها عنهم رغم مرور عامين على صدور أحكام براءتهم.
 
وأكدوا أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين، محملين النيابة المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المحكمة الجزائية بحق المحكوم عليهم.