الرئيسية - محافظات وأقاليم - مفاوضات مكثفة لإعادة تصدير الغاز عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة وصحيفه تكشف (التفاصيل)
مفاوضات مكثفة لإعادة تصدير الغاز عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة وصحيفه تكشف (التفاصيل)
الساعة 09:43 مساءاً

كشفت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن مفاوضات "مكثفة" لإعادة تصدير الغاز من حقول صافر في مأرب عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن مستجدات الأحداث العسكرية الأخيرة في محافظة شبوة النفطية التي أعقبت تغيير المحافظ السابق محمد صالح بن عديو، ستمهد الطريق لإعادة تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال عبر موانئ شبوة النفطية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف منذ بداية الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات.

اقراء ايضاً :


وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، هناك مفاوضات جادة ومكثفة مع شركة "توتال" الفرنسية، المستثمر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في اليمن، لإعادة تصدير الغاز من حقول صافر في مأرب عبر ميناء بلحاف في شبوة.

وفي هذا السياق، يقول الخبير في الهيئة اليمنية لاستكشاف وإنتاج النفط، بكيل عبد الفتاح، إنّ هناك إمكانية لإعادة تصدير الغاز الطبيعي بعدما تمّ أخيراً وضع كل الترتيبات اللازمة لذلك، لكن الصعوبة ستكون في إعادة الإصلاح وتأهيل البنية التحتية الخاصة بالتصدير الواقعة في مناطق مواجهات ومعارك عسكرية متواصلة منذ بداية العام الحالي.


ويرى أنه قد يكون هناك تسوية مع الشركات المنتجة والمصدرة بخصوص الخسائر والتعويضات والعائدات المتوقعة للعقود المبرمة سابقاً مع الحكومة اليمنية، إذ إن هناك إمكانية لتخصيص جزء من الدعم الموعودة به الحكومة اليمنية من المانحين لإعادة تأهيل منشآت التصدير.

ومنشأة بلحاف هي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن، حيث كلف إنشاؤها 4.5 مليارات دولار، وهي مخصصة لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال القادم من مأرب، شمال شرقي البلاد.

ومنذ 2016 حولت القوات الإمارات منشأة بلحاف ومينائها إلى قاعدة عسكرية، وهو ما حرم البلد من عائدات مالية تتراوح بنحو 6 مليارات دولار خلال الأعوام الماضية.


تعمل في محافظتي شبوة وحضرموت جنوب شرقيّ اليمن، وفق تقارير رسمية، 35 قطاعاً نفطياً، فيما يصل إجمالي عدد الحقول في مناطق الامتياز في اليمن نحو 105 حقول، منها 13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية و12 حقلاً منتجة وحوالي 81 حقل قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب، أغلبها في المياه اليمنية، فيما يصل عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف في اليمن حوالي تسع شركات، وهناك تسع شركات إنتاجية.

وعقد مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في مدينة دبي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2021، اجتماعاً دورياً نادراً برئاسة وزير النفط والمعادن اليمني، الذي يرأس بحكم منصبه رئيس مجلس إدارة الشركة، عبد السلام عبد الله باعبود، وبحضور شركاء المشروع (توتال إنرجيز، هنت، اس كي - هيونداي - كوجاز).


وناقش الاجتماع وفق مصادر مطلعة، لأول مرة موازنة الشركة لعام 2022، وخططها وبرامجها القادمة وعدداً من المواضيع التي تتعلق بنشاط الشركة وعملها، في الجوانب الإدارية والفنية والأمنية، إضافة إلى الوقوف أمام المتطلبات الحالية لتشغيل المشروع في ظل الأوضاع والظروف التي تشهدها اليمن.

ونوقشت إمكانية إعادة التصدير وتوسيع الاستثمار في أكبر المشاريع الاقتصادية اليمنية، مع كبرى الشركات العالمية، إذ عرض الجانب الحكومي التسهيلات التي يمكن أن تقدمها لتمكين الشركات العالمية المستثمرة في هذا المشروع من العمل والاستثمار، وإنجاز مهامها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعمه.

وكانت الحكومة اليمنية قد كشفت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن اتفاق لتسلّم شركة بترومسيلة للقطاع 5 (جنة هنت) المتوقف منذ سنوات من مجموعة المقاول (الشركاء) المشغلة للقطاع، واستئناف عملية الإنتاج في القريب العاجل، إلى جانب العمل على استعادة حقول نفطية أخرى.

ويقع حقل "جنة هنت" النفطي في مديرية عسيلان شماليّ محافظة شبوة، وهي إحدى المديريات الثلاث إلى جانب بيحان ورضوم التي سيطر عليها الحوثيون أخيراً.

وحسب وزارة النفط اليمنية، فإن بعض الشركات الأجنبية من أعضاء مجموعة المقاول استغلت فترة التوقف للقيام ببعض العبث المؤسسي في ملكية الحصص، الأمر الذي استدعى تدخل الوزارة للوقوف بحزم ضد العبث، حفاظاً على حقوق الدولة السيادية والعمل على استئناف عملية الإنتاج.

ويصل المخزون النفطي في اليمن إلى نحو 11.950 مليار برميل، بينما يصل إجمالي المخزون الغازي إلى نحو 18.283 تريليون قدم مكعب.