فجر تقرير لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” مفاجأة من العيار الثقيل بشأنآ الفسادآ في الإمارات نتيجة سياسات عيال زايد ومخططاتهم الخبيثة، حيث وصلت فاتورةآ الفسادآ هناك إلى أرقام خيالية.

وأكدت المؤسسة في تقريرها الذي نقله موقع “إمارات ليكس” أن فاتورة الفساد في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 90 مليار دولار خلال الخمسة أعوام الماضية.

• الحرمان من النوم قد يقودنا إلى الإصابة بـ"قاتل صامت"
• ثلاثة مخاطر صحية يمكن أن يسببها النوم مع ارتداء الجوارب
• دبلوماسي سابق: لم ينل رئيس يمني دعما هائلا منذ يومه الأول أكثر من هذا الرئيس. !!
• "سرقة الدماغ".. عادة نخر الأنف قد تكون سببا للإصابة بمرض خطير
• فائدة غير متوقعة لعصير الطماطم لا يعرفها الكثيرون!
• الحليب غير المبستر يحمل خطرا يهدد الصحة أكثر مما ينفعها
• تمرين بسيط قد يحميك من النوبات القلبية والسكتة الدماغية
• سبع فواكه "يمكن أن تكون خطيرة' وتسبب ارتفاعا حادا في نسبة السكر في الدم
• عرض فندق شهير في العاصمة صنعاء للبيع
• واشنطن تعلن توقيع اتفاقية لتسريع النمو الاقتصادي في اليمن لمدة خمس سنوات

وكانت الصحف البريطانية قد كشفت عن فضيحة فساد تورطت بها سيدة الأعمال الأنغولية إيزابيل دوس سانتوس، حيث استطاعت جمع ثروة تقدر بأكثر من ملياري دولار في وقت قصير من خلال شركات وهمية أنشأتها في دبي.

وقبل ذلك تعرضت الإمارات لضربة مالية كبيرة إثر الكشف عن تعثر شركة الرعاية الصحية الإماراتية “إن.إم.سي هيلث” وهروب مؤسسها الهندي “بي آر شيتي” إلى بلاده، بعد خداع نحو 80 بنكا محليا وإقليميا ودولياً والاستيلاء على ما يقرب من 6.6 مليارات دولار.

ورغم أن إجمالي فاتورة الفساد في الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ نحو 90 مليار دولار بحسب التقرير، إلا أن الرقم أكبر بكثير بسبب التسهيلات التي يحصل عليها الفاسدون لتمرير معاملاتهم من خلال الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.

وبحسب “إمارات ليكس” فإن الإمارات تحولت إلى واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين، ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإماراتيين بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية.

وتتراكم في الإمارات مئات البلاغات بشأن قضايا الفساد وغسل الأموال، لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين على الرغم من وجود أدلة الإدانة.

كما تحولت دبي إلى ملاذ للهاربين وسراق الأموال والملاحقين في قضايا الفساد، كما يجري على أراضيها عمليات غسل الأموال من خلال بيع وشراء العقارات وإنشاء الشركات الوهمية التي تعقد الصفقات المشبوهة.

وتتصاعد المطالب للسلطات الإماراتية بالتحقيق في شبهات الفساد والمساءلة من المنظمات الدولية وعدم الانخراط في الحروب بالوكالة وتمويل الفاسدين، وإنهاء واقع ضعف الرقابة وغياب الديمقراطية والتشريعات الذي يساهم في تفشي الفساد وإفلات المجرمين من العدالة.

هذا ويعمق توالي فضائح الاختلال والفساد المالي سمعة دولة الإمارات الملطخة بحيث لا يكاد يمر أسبوع في الأشهر الأخيرة، حتى تخرج إلى العلن أزمة ديون وهروب بمليارات الدولارات من قبل قائمين على شركات كبرى ترتبط بعضها بعلاقات وثيقة بحكومة أبو ظبي وأعمال واسعة في إمارة دبي.

ويأتي ذلك بينما يتوقع أن يتسبب تفسي فيروس كورونا المستجد الذي يشل مفاصل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، في وضع قائمة مفتوحة دون نهاية للكيانات المتعثرة.